به نقل از روزنامه نیم‌نگاه، بر اساس شکایت علیه قانون مجری ذیصلاح در اوایل سال ۹۴ مبنی بر اینکه ماده ۷ از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان فراتر از ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی است، این قانون از سوی دیوان عدالت اداری کشور ابطال شد.
از زمان صدور رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری از ثبت نام مجری ذیصلاح در پرونده ساختمانی ممانعت کرده که این اقدام، چالشی را در صنعت ساختمان و ارائه خدمات فنی مهندسی بوجود آورد، به گونه ای که طبق اظهارات رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس از زمان حذف مجریان از چرخه ی ساخت و ساز حدود ۴ هزار مهندس ساختمان در فارس بیکار شده اند.
مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس در خصوص حذف مجریان ذیصلاح از چرخه ساخت و ساز می گوید آنچه مسلم است حضور متخصصین در چرخه ی ساخت و ساز باعث جلو گیری از هدر رفت منابع در راستای حفظ منافع ملی و بهره برداران ساختمان خواهد بود.
عنایت اله رحیمی در گفتگو باسرویس اقتصادی نیم نگاه با تأکید بر اینکه تمام دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز باید این موضوع را بپذیرند که هر کاری بایستی توسط کاردان آن انجام شود اذعان کرد: آنچه مسلم است ساختمان نیز بایستی توسط مهندس ساختمان دارای صلاحیت اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه در تعاملات صورت گرفته و سازنده با دستگاه های مرتبط با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پی بازگرداندن مجری ذیصلاح به چرخه ساخت و ساز هستیم، اذعان کرد که در حال حاضر کارهای لازم دراین زمینه صورت گرفته و موارد نهایی جهت اجرا و ابلاغ مجدد به شهرداری ها در شرف اتمام است.
به گفته رحیمی بر اساس پیگیری‌های انجام شده این امیدواری وجود دارد که ظرف یک ماه آینده نام مجریان ذیصلاح در پروانه ساختمانی ثبت شود و سازندگان صاحب صلاحیت عملیات ساختمانی شهری را بر عهده بگیرند.
مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس با عنوان اینکه اجرای قانون مجریان ذی صلاح به نفع تمام بهره برداران ساختمان خواهد بود عنوان کرد: در شرایط کنونی اجرای ساختمان ها توسط مجریان ذیصلاح به عنوان یک ضرورت شناخته می شود.
به گفته وی هرچند در برخی مواقع ارائه خدمات فنی و مهندسی با فراز و نشیب های جدی مواجه بوده و کمبودهایی از حیث حضور غیر موثر مهندسین در چرخه ساخت و ساز احساس شده است اما ارائه بسیاری از خدمات مهندسی واقعی بوده و نمی توان اصل موضوع یعنی حضور متخصصین را از چرخه ساخت و ساز خارج کرد.
رحیمی با تأکید بر اینکه یکی از دلایل حذف مجریان ذیصلاح را می توان در ایرادات موجود درعملکرد برخی از مهندسان ساخت و ساز جستجو کرد، اذعان داشت: پدیده مهر فروشی و یا اجرای صوری خدمات مهندسی از جمله تخلفاتی است که در راستای عدم رعایت اخلاق حرفه ای توسط برخی مهندسان حادث می شود.
به گفته وی ارائه خدمات سوری دلیلی برای حذف اصل قضیه که منشأ قانونی دارد نیست و در ارائه کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا حضور متخصص ذیصلاح ضروری است اما در این راستا جامعه بزرگ مهندسی ساختمان نیز بایستی در پی کسب و افزایش منافع ملی به واسطه افزایش کیفیت ساخت و سازها باشد.
به گفته مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس در صورتجلسه کارگروه تخصصی هیات چهار نفره استان فارس که در روز های پایانی سال گذشته با حضور نماینده استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی ساختمان فارس تشکیل شد پس از جمع آوری پیشنهادات و نظرات اهل فن و آسیب شناسی علل مشکلات موجود در ساخت و ساز بررسی و بعد از تشکیل هجده جلسه کاری در خصوص اصلاح وضعیت سازندگان ذیصلاح حقیقی و حقوقی تصمیماتی اتخاذ شده است.
رحیمی کنترل و تعیین صلاحیت سازندگان، کنترل و ارزیابی عملکرد سازندگان و رسیدگی به تخلفات و نظام تشویق و تنبیه را از جمله این تصمیمات اعلام کرد.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس صورت جلسه کارگروه تخصصی مذکور پس از شروع به کار رسمی سازندگان ذیصلاح و به منظور اعلام اسامی سایر سازندگان ذیصلاح جلسه کارگروه تخصصی کمیته چهار نفره تشکیل و پس از اعلام موارد نقص و ایرادات پرونده سایر سازندگان ذیصلاح و تطبیق شرایط سازندگان حقوقی با مدارک و فرم های مصوب کارگروه تخصصی هیات چهارنفره و همچنین رفع سایر موارد اعلامی توسط کارگروه، اسامی سازندگان حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت به شهرداری اعلام خواهد شد.
رحیمی اضافه کرد: بر اساس این صورتجلسه به منظور کنترل و ارزیابی عملکرد سازندگان و همچنین سایر موارد مرتبط با ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در آینده موارد نه گانه ای تحت عنوان دستورالعمل اجرایی سازندگان ذیصلاح آماده و به اداره کل راه و شهرسازی جهت ابلاغ به شهرداری شیراز و سایر شهرداری های استان ابلاغ می شود.
وی خاطر نشان ساخت: البته وجود برنامه حرفه‌ای، بانک اطلاعاتی، داشتن کارنامه روشن و حرفه‌ای و.. از ملزومات کار مجری ذیصلاح است که در صورت اجرایی شدن موارد فوق، امکان بازگشت مجری ذیصلاح به عملیات ساختمانی میسر می‌شود.
شایان ذکر است در حال حاضر حدود ۳ هزار نفر مجری ساخت و ساز در قالب اشخاص حقیقی ویا شرکت های حقوقی در استان فارس مشغول فعالیت در چرخه ی ساخت و ساز هستند.
