دلواپسان لغو سیستم ارجاع کار دشمنان صنعت ساختمانند/ اختیاری شدن انتخاب ناظر تضییع حقوق بهره بردارن است
اظهار نظر اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر، واکنشهای متفاوتی از سوی دو قطب اصلی صنعت ساختمان شامل مهندسان و سرمایه گذاران را به دنبال داشت.
عباس آخوندی در حاشیه بازدید از آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد: در ارجاع کار، بحث آزادی حق انتخاب مالکان و کارفرمایان مطرح است که متأسفانه این آزادی انتخاب وجود ندارد و در تلاش هستیم این اطمینان را به مالکان و کارفرمایان بدهیم تا خود بتوانند مهندسان ناظر بر ساختمان را که هم‌اکنون توسط سازمان‌های نظام مهندسی و به‌صورت اجباری تعیین می‌شوند، انتخاب کنند.
انتشار این اخبر واکنشهای متفاوتی از سوی اهالی حوزه ساختمان را به دنبال داشت. یک سوی ماجرا انبوه سازانند که ضمن ابراز خرسندی از این پیشنهاد وزیر آن را به نفع جامعه ساخت و ساز می دانند و آن سوی دیگر مهندسانی هستند که از اساس با این موضوع مخالفت دارند.
به گزارش خبرنگار صما، موافقان این موضوع بر این باورند که این تصمیم وزیر برآمده از یک نگاه کارشناسی است و به گفته آنها اساسا با توجه به اینکه عباس آخوندی مشکلات جامعه مهندسی را لمس کرده است، تصمیمات او کاملا سنجیده و کارشناسی است. مدافعان این طرح که غالبا از جامعه انبوه سازان هستند بر این باورند که ضرورت انتفاع از سرمایه سبب می شود که سرمایه دار مجبور به کیفی سازی و انتخاب مهندس اصلح شود و بنابراین آزادی انتخاب مهندس ناظر جای نگرانی ندارد و این امر سبب ایجاد رقابت بین مهندسان می شود.
اما در مقابل این دیدگاه مهندسانی قرار دارند که با اظهار تعجب از تصمیم وزیر راه و شهرسازی بر این باورند که حذف سیستم نظارت عملا عقبگرد به گذشته است و به گفته آنها تجربه اجرای 18 سال قانون نظام مهندسی ساختمان ثابت کرده است که سرمایه گذاران هرگز به دنبال کیفی سازی نیستند و اتفاقا به دنبال ناظرانی هستند که کمتر در پروژه های آنها حضور داشته باشند و بنابراین آزادسازی انتخاب مهندس ناظر منجر به کاهش کیفیت ساخت و سازها و تضییع حقوق بهره برداران می شود و برخلاف اظهار نظر وزیر فضا برای رقابت بین خدمات نازل مهندسی فراهم می شود.
لازمه شکوفایی صنعت ساختمان وجود فضای رقابت است
در این زمینه فرشید پورحاجت –دبیرکانون سراسری انجمن انبوه سازان کشور- در گفت وگو با سایت خبری صما با اشاره به استقبال جامعه انبوه سازان از اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظرگفت: فعالیت‌های مهندسی اساسا دارای دو جنبه فنی و اقتصادی است. به لحاظ فنی در فرآیند ساخت و ساز بایستی یکسری استانداردها رعایت شود و اساسا رعایت استانداردهای ساخت و ساز الزام‌آور است.
وی گفت: اما از منظر اقتصادی، اساسا تمامی اقدامات اقتصادی می‌بایست رقابتی شود و با این رویکرد در حوزه مهندسی تحمیل مهندس ناظر به مالک نقش بازدارنده‌ای در رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی دارد.
پورحاجت با ذکر مثالی گفت: به عنوان مثال در حوزه پزشکی مردم در انتخاب پزشک خود کاملا اختیار دارند و سازمان پزشکی برای معرفی پزشک به بیمار مداخله نمی‌کند. در همین حال در حوزه حقوقی هم هیچ‌گاه انتخاب وکیل برای موکلان اجباری نیست.
این انبوه‌ساز با منطقی توصیف کردن امر اختیاری شدن انتخاب ناظر خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه فعالیت مهندسی جزو فعالیت‌های کاملا اقتصادی است، فراهم شدن بسترهای رقابتی از طریق آزادسازی انتخاب مهندسان ناظر امری ضروری است.
دبیرکانون سراسری انجمن انبوه سازان کشور لازمه شکوفایی صنعت ساختمان را در فراهم شدن بسترهای رقابتی دانست و گفت: پیش‌شرط رشد و توسعه صنعت ساختمان ایجاد رقابت در فضای مهندسی است.
وی ادامه داد: ایجاد محدودیت در انتخاب مهندس ناظر باعث می‌شود زمانی که مالکان بخواهند با گزینش مهندسان طراز اول ساخت و ساز مطلوبی ارائه دهند دچار مشکل شوند و نتوانند به این هدف خود دست یابند.
انتخاب مهندس اصلح به نفع سرمایه گذار است
پورحاجت درباره اظهارنظر منتقدان مبنی بر اینکه اختیاری شدن گزینش مهندس ناظر کوتاه آمدن در برابر زیاده‌خواهی‌های بساز و فروش‌ها است گفت: این نوع اظهارنظرها کاملا عامیانه و مغرضانه است و جایگاه درستی ندارد و اساسا با توجه به اینکه کنش گران صنعت ساختمان و تولیدکنندگان دغدغه حفظ سرمایه خود را دارند و با توجه به اینکه بازگشت سرمایه و انتفاع مالی اساسا در گروی تولید و ساخت و ساز استاندارد است، از این رهگذر انبوه‌سازان ناگزیر به انتخاب مهندس ناظر اصلاح هستند.
وی گفت: انتخاب بهترین عوامل اجرایی کارآمد شامل مهندس ناظر، کارگر ساختمانی، مصالح ساختمانی و... می‌تواند منجر به ساخت و ساز کیفی و استاندارد که باعث حفظ سرمایه و انتفاع مالی است شود.
دبیرکانون سراسری انجمن انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه در فضای رقابتی مهندسان ناگزیرند که کیفیت کار خود را ارتقا دهند، تاکید کرد: غیر رقابتی بودن فضای مهندسی باعث می‌شود مهندسان ناکارآمد که در فضای کاری خود به روز نشده و به اصطلاح منجد هستند تحت تاثیر فضای غیررقابتی به آسانی جذب بازار شوند.
وی گفت: با گذشت حدود دو دهه از عمر تصویب قانون نظام مهندسی، شاهد فراز و نشیب‌های مختلف این قانون بوده‌ایم و اگرچه نمی‌توانیم منکر نقش سازنده این قانون در ارتقای صنعت ساختمان باشیم اما قطعا برطرف کردن و بازنگری آن امری محرز و بدیهی است.
پورحاجت تصریح کرد: با این رویکرد و با توجه به وجود مشکل در سیستم ارجاع کار نظارت که براساس آیین‌نامه قانون نظام مهندسی اجرایی شده است، بازنگری در آن امری ضروری است.
سیستم ارجاع کار مهندسان را درگیرمسایل اقتصادی کرد
وی گفت: براساس شنیده‌ها راه‌اندازی سیستم ارجاع کار مشکلات مضاعفی را به جامعه مهندسی تحمیل گردیده و بخش اعظمی از مشکلات آنها از این رویه آغاز شده است.
پورحاجت با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلات جامعه مهندسی به سیستم ارجاع کار محدود شده است تاکید کرد: در نتیجه چالشهای ناشی از این سیستم بحث‌هایی نظیر اعتلای جامعه مهندسی مورد غفلت واقع شده و درعوض مباحث اقتصادی اولویت پیدا کرده است و با این اوصاف اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر می‌تواند نقطه آغاز در تحول حوزه مهندسی باشد.
وی گفت: وزیر فعلی راه و شهرسازی از جمله افرادی است که به صورت ملموس تمام مشکلات حوزه مهندسی را لمس کرده است و تصمیم ایشان در این‌باره بسیار کارشناسی است و خواستگاه آن از جامعه مهندسی نشات می‌گیرد.
دلواپسان این موضوع دشمنان صنعت ساختمانند
پورحاجت دلواپسان لغو سیستم ارجاع کار نظارت را افرادی توصیف کرد که دغدغه توسعه صنعت ساختمان را ندارند.
وی اظهار داشت: اگر مهندسان مدعی توسعه صنعت ساختمان هستند باید بپذیرند که فعالیت مهندسی یک فعالیت اقتصادی است.
دبیرکانون سراسری انجمن انبوه سازان کشور اقدام فعلی مهندسان ناظر را در حد بازرسی دانست و گفت: اقدام فعلی مهندسان ناظر در حیطه بازرسی گنجانده می‌شود و نمی‌توان نام نظارت را به آن اطلاق کرد و تفاوت بسیاری بین امر بازرسی و نظارت وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه مهندسان پای‌بند به اخلاق حرفه‌ای هرگز اعتبار حرفه‌ای خود را زیرسوال نخواهند برد تاکید کرد: در حال حاضر امر نظارت درست انجام نمی‌شود وبالغ بر 70 درصد ساخت و سازها نظارت مطلوب نداشته‌اند.
پورحاجت گفت: بحث نظارت نیازمند آسیب‌شناسی است و با توجه به اینکه در شرایط فعلی وزیر راه موضوع اختیاری کردن بحث نظارت را مطرح کرده است، لازم است به مشکلات دیگر حوزه نظارت نیز رسیدگی داشته باشد و به طورکلی به نظر می رسد باید نظارت به عنوان یک شغل مجزا در پروسه ساختمان دیده شود.
وی خاطرنشان ساخت: اینکه به عنوان مثال یک کارمند دولتی پشت میزنشین به طور همزمان امر نظارت را انجام دهد غلط است و مورد قبول نیست .
نظارت به بازرسی تبدیل شده است
دبیرکانون سراسری انجمن انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه درحال حاضر امر نظارت به بازرسی تبدیل شده است گفت: امر بازرسی جزو وظایف شهرداری است. در شرایط فعلی ناظر با دریافت حق الزحمه از مالک جهت نظارت بر حسن انجام کار عوامل کارگاهی نظارت میکند و قطعا گزارش این امر می‌بایست در وهله اول به جای شهرداری‌ها به مالک ارائه شود اما این اتفاق افتاده و ناظر گزارشی به مالک نمی‌دهد وبنابراین این سیستم دارای ایراد است.
حذف سیستم نظارت، ظلم به بهره برداران است
اما درمقابل اظهارات این انبوه ساز کیانوش نیک هوش-عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان- درگفت وگو با خبرنگارصما با رد اظهارات پورحاجت
اجرایی شدن این موضوع را به ضرر بهره‌برداران نهایی ساختمان ارزیابی کرد و گفت: در ماده 2 قانون نظام مهندسی، هدف قانونگذار از تصویب قانون نظام مهندسی اساسا حمایت از حقوق بهره‌برداران ساختمانی بوده این درحالی است که تحقق این امر درعمل سبب تضییع حقوق مصرف کنندگان می شود.
وی با بیان اینکه بهره‌برداران ساختمان در هیچ یک از عوامل اجرایی ساختمان شامل سرمایه‌گذاران، بساز و بفروش‌ها، انبوه‌سازان، مهندسان و... نمی‌گنجد، گفت: بهره‌بردار ساختمان کسی است که با مصائب فراوان و با اتکا به پس‌اندازهای خرد و درشت اقدام به خرید ملک می کند که به صورت میانگین، هر فردی در طول عمر خود اقدام به خرید دو واحد مسکونی میکند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان تاکید کرد: بنابراین با توجه به معضلات خرید مسکن برای بهره‌برداران و با در نظر گرفتن اینکه اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر به کیفیت ساخت و سازها منجر می‌شود، می‌توان گفت اجرایی شدن این تصمیم در نهایت سبب تضییع حقوق بهره‌برداران صنعت ساختمان می‌شود.
نیک‌هوش با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی تلویحا با حذف مجری ذی‌صلاح نیز حمایت کرده و با سکوت خود رضایت ضمنی‌اش را ازاین امر اعلام کرده است در همین حال خاطرنشان ساخت: موضوع نظارت امری بسیار مهم است و برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد در فرهنگ ساخت و ساز کشور ما حذف سیستم ارجاع کار نظارت سبب کاهش کیفیت ساخت و ساز می‌شود.
رواج بنرهای ناظر با نازل ترین قیمت!
وی برقراری مجدد رابطه مالی بین مالک و ناظر را سبب ایجاد تسامح و تساهل در ارائه گزارش‌ها به شهرداری ارزیابی کرد و گفت: در این شرایط دست ناظر به عنوان عنصری که معارض ساخت و ساز نامطلوب است زیر تیغ مالک قرار می‌گیرد و دریافت حق‌الزحمه‌اش منوط به ارائه گزارش تایید شده می‌شود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان ادامه داد: در ادامه این رویه‌ای قطعا شاهد بنرها و تابلوهایی هستیم که بر روی آن عناوینی نظیر «ناظر با نازل‌ترین قیمت» درج شده است.
نیک‌هوش با اشاره به اینکه حذف نظارت در مسکن مهر تجربه‌ای کاملا بارز از ایده فعلی وزیر در امر نظارت است، گفت: در بسیاری از استان‌ها بر اساس دستور اداره‌های کل مسکن و شهرسازی استان‌ها به نظام مهندسی، نظارت‌ها از اغلب این پروژه‌ها حذف شد که نتیجه‌اش ساخت واحدهای مسکونی غیرکیفی دربسیاری از پروژه ها شد.
وی درباره اظهارات انبوه‌سازان مبنی بر اینکه انتفاع سرمایه درگروی انتخاب مهندس اصلح و ساخت وساز کیفی است گفت: تجربه 18 ساله بعد از اجرای قانون نظام مهندسی بیانگر آن است که اساسا سازنده‌ها در جست و جوی مهندس ناظر اصلح نرفته اند و چنین تفکری بر فرهنگ ساخت و ساز ما حاکم نیست.
رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان با استدلال ضرورت آزادی انتخاب مهندس ناظر نظیرمشاغل پزشکی و وکالت تصریح کرد: قیاس موضوع مهندسی با موضوع نظام پزشکی قیاس مع‌الفارغ است چرا که در پروسه ساخت و ساز اساسا مقام نظارتی به عنوان معارض عمل میکند و در واقع ناظر، معارض پروژه است ولی در امر پزشکی و وکالت آنها مدافع کار هستند و اساسا روند کاری این دو با هم مغایرت دارد.
رقابت برای ارایه خدمات نامطلوب فراهم می شود
نیک‌هوش درباره ایده رقابتی شدن فضای مهندسی تحت تاثیر حذف سیستم ارجاع نظارت گفت: اصلا این امر امکان‌پذیر نیست و اتفاقا سازنده‌ها دنبال ناظری هستند که بر سرکار حاضر نشود و دنبال مهندس می‌روند که معارضاتش کمتر شود و با این اوصاف فضا برای رقابت برای کسانی که خدمات نامطلوب ارایه می دهند فراهم خواهد شد.
نیک‌هوش تاکید کرد: قطع رابطه مالی مالک و ناظر باید به نحوی از انحاء اجرایی شود و تنها در صورتی که ناظر حق‌الزحمه‌اش را از مالک نگیرد می‌توان امیدوار بود که مهندس ناظر دنبال خدمات بهتری می‌رود.
وی درباره عملکرد سیستم ارجاع کار وتاثیر آَن بر روند ساخت وسازگفت :اگر سیستم ارجاع نظارت کار به صورت محدود سبب ایجاد فسادهایی شده است این امر قابل تعمیم نیست. در حال حاضر کمتر از دو سال از زمان اجرای سیستم ارجاع کار نظارت می‌گذرد و این زمان تکافوی سنجش عملکرد این قانون را ندارد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان گفت: در حال حاضر ارزیابی فنی و مهندسی از نتایج عملکرد اجرایی سیستم ارجاع کار نظارت نشده است و با این تفاسیر نمی‌توان درباره کارکرد این قانون اظهارنظر کرد.
نیک‌هوش تاکید کرد: در اواخر 19 و زمانی که بنده مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان را پذیرفتم، گزارش‌های میانگین مقاومت فشاری بتن در استان به 17 مگاپاسکال می‌رسید، در انتهای نیمه دوم سال قبل براساس گزارش رقم مذکور به 22 مگاپاسکال رسیده است.
وی گفت: دستاورد مذکور نتیجه روشن و شفافی از قطع ارتباط مالی مالک و ناظر است در همین حال در نتیجه اجرای این قانون بسیاری از مصالح غیراستاندارد از پروسه ساخت و ساز حذف شدند.
وی درباره مهمترین عارضه اجرای سیستم ارجاع کار نظارت که سبب بلوکه شدن حق‌الزحمه مهندسان ناظر در حساب برخی از سازمان های نظام مهندسی شد گفت: من شخصا با بلوکه شدن حق‌الزحمه نظارت در سازمان نظام مهندسی مخالف بوده‌ام و استدلال بنده این بود تجمیع و تمرکز این پول در سازمان‌های نظام مهندسی فسادآور است.
نیک هوش تاکید کرد: در استان متبوع ما پولی به حساب نظام مهندسی نیامد و پس از برگزاری جلساتی با بانک انصار 2 هزار فقره حساب به نام مهندسان افتتاح و قرار شد این حساب فقط مربوط به حساب حرفه‌ای مهندسان باشد و پول و سود آن در حساب مهندسی بلوکه شود و با گزارش های دوره ای سازمان نظام مهندسی این پول آزادسازی شود.
اختیاری شدن انتخاب ناظر، مطالبه شهروندان بوده
علاوه براین علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران نیز در این زمینه در گفتگو با «صما» اظهار داشت: مراجعات مکرری به مجلس شورای اسلامی از سوی ارباب‌رجوع‌ها صورت گرفته و بسیاری از آنها خواستار لغو قانون سیستم ارجاع کار نظارت شدند و بنابراین اقدام وزیر اساسا در راستای مطالبات شهروندان صورت گرفته است.
وی گفت: قطعا همچنان که وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده‌اند، اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر نقش سازنده‌ای در ایجاد فضای رقابت بین مهندسان شده است.
این نماینده مجلس درادامه درباره اینکه گفته می شود برقراری ارتباط مالی بین مالک و ناظرسبب می شود که ناظر تخلفات پروژه را به شهرداری گزارش ندهد گفت: این ضعف ناشی از سیستم کلی حوزه ساخت و ساز است و بنابراین برای رفع این مشکل به جای سلب آزادی انتخاب مهندس ناظر می بایست نقاط ضعف درسیستم رفع شود.
ضرورت غربالگری مهندسان ناظر
همچنین مهدی هاشمی –رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز درگفت وگو با صما ضمن تایید این موضوع که اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر سبب ایجاد فضای رقابتی بین مهندسان می شود در همین حال اجرای بهینه این امر را مشروط به نظام مند و شدن آن دانست وگفت: سازمان نظام مهندسی باید سازو کاری را تهیه کند که مالکان از بین مهندسان ناظر صاحب صلاحیت دست به انتخاب بزنند.
وی گفت: براین اساس لازم است که مکانیزمی طراحی شود که به موجب آن سازمان نظام مهندسی نسبت به انتخاب مهندسان ناظر دارای صلاحیت غربالگری کند و پس از آن مالکان ازمیان این نوع مهندسان دست به انتخاب بزنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت: درصورت طراحی پروسه مذکور قطعا انتخاب آزادانه مهندس ناظر از سوی مالک در یک چارچوب خاصی قرارخواهد گرفت که نتیجه آن به ساخت کیفی مسکن منجر خواهد شد.
منبع : صما
