بسیاری از مشکلات حاصل عدم انتخاب مجری ذی صلاح است و با این قانون مجریان با درج اسم در پروانه و وجود مدارک در نزد نظام مهندسی در مقام پاسخ‌گوئی به مراجع قانونی خواهند بود.
چندی است قانون انتخاب مجری ذی‌صلاح ساخت‌وساز موردتوجه ارگان‌های دولتی و شهرداری‌ها قرارگرفته و به مراحل اجرایی نزدیک می‌شود بر اساس ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به‌منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد و بر طبق این قانون مالک ملزم می‌شود در روند ساخت‌وساز از مجری ذی‌صلاح نظام‌مهندسی استفاده کند.
مراحل اجرایی این قانون ماه‌هاست که توسط وزارت راه و مسکن ابلاغ شده اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و الزامات قانونی دیگر از سوی شهرداری و نظام‌مهندسی هنوز اجرایی نگردیده است، با این حال به گفته مسئولان امر، اجرای این قانون نزدیک است و...
از همین رو ویژگی‌ها و الزامات قانون فوق با حضور عبدالرسول جان‌نثاری مورد بررسی قرار گرفت.
جان‌نثاری؛ عضو شورای اسلامی شهر و از مدیران نظام‌مهندسی محسوب شده که عضویت شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین استان و استادی دانشگاه‌های استان در رشته عمران را در کارنامه دارد.
فارس: در مورد قانون انتخاب مجری ذی‌صلاح ساخت‌وساز و ویژگی‌های توضیح دهید.
برای توضیح بهتر این قانون باید ابتدا روابط موجود در ساخت‌وساز را شرح داد؛ ساخت‌وساز را می‌توان در سه حوزه دسته‌بندی کرد که عبارت‌اند از کارفرما، پیمانکار و مشاور. قانون‌گذار در مورد روابط این سه سطح گفته کارفرما بایستی مشاورین صاحب‌نظر و پروانه‌دار انتخاب کند اما پیش از این قانون، انتخاب پیمانکار ذی‌صلاح تنها در پروژه‌های دولتی و شهرداری الزام داشت.
همان‌گونه که می‌دانید در حال حاضر در همه پروژه‌ها (اعم از حقیقی و حقوقی) در بحث مشاور در قسمت طراحی و نظارت بایستی اسامی مهندسین مورد تأیید نظام‌مهندسی در پروانه‌ها قید شود اما در بحث مجری (پیمانکار) هر چند در پروژه‌های دولتی الزام تضمین صلاحیت وجود دارد اما در پروژه‌های شهری این الزام وجود ندارد و اسم پیمانکار در پروانه قید نمی‌شود و طی سال‌های اخیر این روند مشکلات متعددی به همراه داشت و به دلیل حساسیتی که مسکن در زندگی افراد دارد، قانون‌گذار مراحل اجرا و پس از اجرا را مورد تمرکز قرار داده است.
ساختمان از این رو در زندگی مردم حساسیت دارد که هزینه آن قسمت اعظمی از ثروت افراد را شامل می‌شود، استراتژیک است چون شاید افراد تنها یک‌بار در عمر خود خانه بسازند یا بخرند و مهم است چون ایمنی آن با جان افراد در ارتباط است.
بسیاری از مشکلات حاصل عدم انتخاب مجری ذی‌صلاح است و با این قانون مجریان با درج اسم در پروانه و وجود مدارک در نزد نظام‌مهندسی در مقام پاسخ‌گوئی به مراجع قانونی خواهند بود و در بحث تخلفات حین و پس از ساخت نیز بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
فارس: اجرای این قانون بر عهده کدام یک از نهادهای شهری یا کشوری است؟
بایستی دنبال اجرایی شدن این قانون باشیم تا پیمانکاران شناسایی، دسته‌بندی و رتبه‌بندی شوند و البته اجرای این قانون نیاز به تعامل کامل میان نظام‌مهندسی و شهرداری دارد.
آیتم‌های مدنظر قانون‌گذار برای رتبه‌بندی پیمانکاران چیست؟
ده‌ها آیتم از جمله سابقه کار، حجم کارهای انجام‌شده، تجهیزات، دفتر، کارکنان و درجه علمی ملاک این رتبه‌بندی خواهد بود و به طور قطع با کارهای کارشناسی و مشخص کردن آیتم‌های مؤثر، می‌توان مناسب‌سازی مطلوبی در رتبه‌بندی پیمانکاران انجام داد و به طور قطع می‌توان گفت مؤلفه‌های مدنظر نظام‌مهندسی برای این رتبه‌بندی از ده‌ها عدد نیز گذر خواهد کرد و در کل کار ساده‌ای نیست.
فارس: با این حال ابهام اصلی، نگرانی کارشناسان از انحراف در سرنوشت قانون و بروز پدیده‌هایی نظیر مُهر فروشی است، برای این اتفاق چه تدبیری اندیشیده‌اید؟
در مورد ابهامات موجود در مورد انحراف در سرنوشت اجرای این قانون باید بگوییم: اصل خوب بودن قانون با اجرای غلط آن متفاوت است و در حال حاضر قانون خوبی در دست داریم و شورای شهر، نظام‌مهندسی و شهرداری به دنبال آن هستند که این قانون مشمول دلال‌بازی نگردد تا اگر قانونی تکلیف می‌کنیم در ازای آن خدمتی از سوی مردم دریافت شود و از نظام‌مهندسی نیز خواستیم که مراقب واسطه‌گری در این قانون باشد.
فارس: تعداد پیمانکارانی که بتوانند امتیازات مورد انتظار نظام‌مهندسی را اخذ کنند کفاف تعداد پروژه‌های ساخت‌وساز اصفهان را می‌دهد یا به معنای دیگر، پیمانکار ذی‌صلاح کمیاب نمی‌شود؟
به طور قطع پیمانکاران مورد تأیید این قانون کفاف میزان ساخت‌وساز شهر را خواهند داد اما برای جلوگیری از اختلال، اجرای گام‌به‌گام این قانون را در دستور کار قرار داده‌ایم که فرضاً بر اساس متراژ از پروژه‌های بالای 5000 متر شروع و در هر گام در سطوح متراژ پایین‌تر اجرایی شود.
توضیح این امر الزامی است که در تعریف پروژه‌ها چند سطح‌بندی مطرح است که یکی بر اساس متراژ است و می‌توانیم از این سطح‌بندی برای تعیین گام‌های اجرایی قانون استفاده کنیم.
فارس: آیا اجرای این قانون هزینه‌های ساخت را افزایش نمی‌دهد و محل اختلاف جدیدی بین کارفرما و پیمانکار نیست؟
این قانون بار مالی به مالک اعمال نمی‌کند، چیز اضافه و جدیدی نیست و صرفاً می‌خواهیم بر اساس آن فرآیند ساخت‌وساز سامان‌دهی شود و شاید در اجرای آن برخی چالش‌ها نظیر بیمه و مالیات و سایر هزینه‌ها مطرح شود که با اجرای صحیح قابل پیشگیری است.
در تلاشیم که قبل از اجرای قطعی این قانون اطلاع‌رسانی به‌طور کامل اجرا شود و با برگزاری میزگردها و همایش‌های تخصصی نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار گیرد تا بستر به‌طور کامل فراهم شود.
منبع:خبرگزاری فارس
